ارتفاع مؤشر "مديري مشتريات" السعودية في يوليو

ارتفع مؤشر مديري المشتريات السعودي في يوليو الماضي بدعم من الاستقرار العام في ظروف التشغيل منذ منتصف العام الحالي إضافة إلى العوامل المتعلقة بمخزون المشتريات والمخرجات والطلبات المقدمة للشركات والتوظيف.

وأشار التقرير الصادر عن IHS Matkit والذي اطلعت عليه "أخبار اليوم" إلى أن المؤشر ارتفع إلى 50 نقطة بدلاً من 47.7 نقطة في يونيو الماضي، اي انه عند نقطة التعادل.

ولفت التقرير أن القطاع الخاص السعودي غير النفطي تجاوز الأسوأ من الاضطراب الذي سببته جائحة كورونا.

وذكر التقرير أنه على الرغم من أن ظروف السوق أظهرت مؤشرات على الاستقرار في يوليو إلا أن الشركات واصلت خفض الوظائف للحد من النفقات العامة.

وكان مؤشر مديري المشتريات الرئيسي في السعودية، التابع لمجموعة IHS Markit بعد تعديله نتيجة العوامل الموسمية،  سجل تراجعا  47.7 نقطة في شهر يونيو، منخفضاً بذلك عن 48.1 نقطة سجلها في شهر مايو، مسجلاً أقل من المستوى المحايد 50 نقطة للشهر الرابع على التوالي.

ومؤشر مديري المشتريات هو مؤشر اقتصادي يقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل ويظهر ظروف العمل والتشغيل في القطاع الخاص غير المنتج للنفط.

ويستند المؤشر على 5 ركائز رئيسية هي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم المُوردين، وبيئة التوظيف والعمل.

وتؤشر قراءة المؤشر عند 50 نقطة إلى أن لا تغيّر حاصلا في ظروف قطاع الإنتاج غير النفطي. أمّا القراءة الأعلى من 50 نقطة، فتشير إلى نمو في القطاع الخاص غير النفطي، وبالتالي القراءة الأقل من 50 نقطة، فتعكس تراجعا وانكماشا في ذلك القطاع.